أقدم اليوم الاثنين عدد من المواطنين
على غلق مقري بلدية عين قشرة ومنع الموظفين من دخول مكاتبهم مما تسبب في شل مصالح
المواطنين، بينما تدخلت مصالح الأمن ممثلة في شرطة الدائرة، لمنع أي إنزالاقات.
بعدما رفض هؤلاء العدول عن موقفهم، فيما قامت مجموعة أخرى من المحتجين بغلق مقر
الدائرة تعبيرا عن سخطهم لإقصائهم من قائمة السكنات الريفية.
غلق مقري البلدية والدائرة جاء على خلفية قائمة السكن الريفي التي لم تعلن بعد، حيث يرى المحتجون أن القائمة غير عادلة، بعدما تداول عدد من السكان أخبار توزيع حصة البلدية من ذات الصيغة لسنة 2013، والتي اكتفت بـ: 100 حصة بالإضافة لـ: 59 حصة متأخرة غير موزعة من العام 2011 بالإضافة لتداول أنباء عن إقصاء المرشحين للاستفادة القاطنين داخل المحيط العمراني لبلدية عين قشرة، وهو ما لم يهضمه سكان البلدية على أساس أنها تفتقر لمختلف برامج التنمية السكنية، إذ تعد حصص السكن الريفي الأمل الوحيد للبعض في " تغطية رؤوسهم" بالتعبير المحلي.
مقر بلدية عين قشرة - صورة من النت |
غلق مقري البلدية والدائرة جاء على خلفية قائمة السكن الريفي التي لم تعلن بعد، حيث يرى المحتجون أن القائمة غير عادلة، بعدما تداول عدد من السكان أخبار توزيع حصة البلدية من ذات الصيغة لسنة 2013، والتي اكتفت بـ: 100 حصة بالإضافة لـ: 59 حصة متأخرة غير موزعة من العام 2011 بالإضافة لتداول أنباء عن إقصاء المرشحين للاستفادة القاطنين داخل المحيط العمراني لبلدية عين قشرة، وهو ما لم يهضمه سكان البلدية على أساس أنها تفتقر لمختلف برامج التنمية السكنية، إذ تعد حصص السكن الريفي الأمل الوحيد للبعض في " تغطية رؤوسهم" بالتعبير المحلي.
كما استنكر أغلبيتهم المحاباة و"بني
عميست" كما وصفوها، في عملية التوزيع التي تكفل بها المجلس البلدي لأول مرة حسب القانون
الجديد المنشور في الجريدة الرسمية ليوم 23 . 06 . 2013 العدد: 32 الصفحة: 24.
يذكر أن برامج السكنات الاجتماعية المختلفة لا تزال
معطلة. كما أن المنجزة منها لم يتم توزيعها بعد رغم تشكيل لجان التحقيق الدائرية.
ما يشكل ضغطا رهيبا على صيغة السكن الريفي.
2 commentaires:
اللهم اصلح الشؤون .......
آمين
إرسال تعليق